اليوم حكومة الوفاق تمثل امام البرلمان حسب دعوة وجهه مجلس النواب في وقت سابق

من المقرر حضور حكومة الوفاق، الخميس، إلى مجلس النواب اليمني "البرلمان" استجابة لاستدعاء وجهه المجلس لها في وقت سابق.

وقال عضو البرلمان عبد الرحمن معزب لوكالة "خبر" للأنباء، إن الجلسة هي الموعد المقرر لاستجواب حكومة الوفاق، ومن المنتظر أن يقدم أعضائها ردودهم على أسئلة أعضاء المجلس.

وأشار معزب إلى أن أعضاء المجلس سيتخذون قرارهم بعد انتهاء الجلسة في مسألة سحب الثقة أم لا.

وقال : الحكومة ستقوم بالرد على استجواب البرلمان لها، وبعدها سيقرر ، هل كانت اجابات الحكومة مقنعه للمجلس ام لا.

وأكد أن المجلس سيبدأ تصويت سحب الثقة بناء على قدرة أعضاء الحكومة على إقناع أعضاء البرلمان بإجاباتهم حول الأسئلة المتعلقة بمجمل القضايا التي تعاني منها البلد، منوهاً أن ذلك وفقاً للدستور.

وفي حال تعذرت الحكومة عن الحضور، أكد معزب أن البرلمان سيكون صاحب القرار وسيتخذ إجراءاته المحددة وفق الدستور.

وكان قاعة المجلس شهدت الأحد، جدلاً بين الأعضاء حول بدء تنفيذ إجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني.

وبدأ برلمانيون الأسبوع الماضي، جمع توقيعات من أعضاء ورفعها إلى رئاسة المجلس لبدء تنفيذ إجراءات سحب الثقة عن الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يعيشها البلد.

ووقع على وثيقة الطلب بعض أعضاء الكتل بمن فيهم مؤتمريون ورئيس كتلة حزب الإصلاح زيد الشامي.

وقال عضو برلماني – طلب عدم الإفصاح عن اسمه- لوكالة "خبر" وقتها: إن بعض أعضاء كتلة حزب الإصلاح، غيروا موقفهم بشأن موضوع سحب الثقة، مشيراً إلى أنهم خاطبوا رئيس المجلس بأنها حكومة وفاق وطني وجاء تشكيلها وفقاً لمبادرة، في إشارة إلى المبادرة الخليجية.

وأكد أن البرلمان ماضٍ في خطوات إجراءات سحب الثقة عن الحكومه، التي اثبتت فشلها بكل المقاييس- حد قوله.

من جانبه قال رئيس كتلة حزب الإصلاح البرلماني زيد الشامي، في تصريح مقتضب لـ"خبر" للأنباء: إن إجراءات سحب الثقة ستأتي بعد أن يتم استجواب الحكومة وفقاً للدستور وأن رد الحكومة هو من سيحدد سحب الثقة من عدمه.

فيما اعتبر النائب البرلماني عبدالعزيز جباري، أن التوقيع على وثيقة استجواب الحكومة تمهيد لإجراءات سحب الثقة عنها وفقاً للدستور.

وأوضح النائب جباري في حديث لوكالة "خبر"، أن طلب الاستجواب تم التوقيع عليه من قبل الكتل البرلمانية كافة، ووفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية أن تكون قرارات مجلس النواب توافقية.

وأضاف: الأسبوع الجاري سيحدد من هي الكتل البرلمانية التي ستصمد حتى النهاية لسحب الثقة عن الحكومة، ومن الكتل التي ستدافع عن الحكومة.

وأشار جباري إلى أن الاستجواب سيوضح مدى توافق الكتل البرلمانية مع ما تنشره في خطابها الإعلامي أم ستقوم بالدفاع عن الحكومة مخالفة لما تنشره إعلامياً- حد قوله. منوهاً في السياق ذاته إلى أن سحب الثقة عن حكومة الوفاق سيكون مرتبطاً بأكبر حزبين بالبرلمان وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح، وعلينا أن نراقب أداءهما خلال الاستجواب.

نقلاً عن : وكالة خبر